الإطار التنظيمي للذهب في الدولة يبقى صارمًا ومراقبًا بشدة

أصدرت وزارة التجارة الخارجية بياناً حول اللوائح والسياسات المنظمة لقطاع الذهب في الإمارات، وذلك في ضوء التقارير الأخيرة عن واردات الذهب من السودان، وفيما يلي نص البيان:

تعد الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وتستورد الذهب من مختلف الدول المنتجة في كل قارات العالم. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أنشأت الدولة إطاراً تنظيمياً فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية كل المعاملات المتعلقة بالذهب.

يشمل ذلك إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية شاملة في جميع نقاط الدخول، بما يتوافق تماماً مع الإجراءات التنظيمية، وأحياناً يتجاوزها.

تتوافق هذه الجهود أيضاً مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات، بالإضافة إلى معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالمياً.

وضعت الجهات المعنية معايير تنظيمية صارمة تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بإجراء عناية واجبة معززة في الموقع وخارجه، قبل ضم أي مورد من المناطق المتأثرة بالصراعات أو استيرادها.

ساهم هذا النهج القائم على تحديد المخاطر، جنباً إلى جنب مع الرقابة التنظيمية الصارمة، في الحد بفعالية من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية. كما عزز نزاهة سوق المعادن الثمينة في الإمارات.

مكنتنا هذه الإجراءات من كسب ثقة المصدرين العالميين، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب الواسع لدينا. في عام 2024، بلغت قيمة الذهب الذي مر عبر الإمارات 186 مليار دولار، منها فقط 1.97 مليار دولار من السودان، أي ما نسبته 1.06%، وبذلك لا يتجاوز 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

في ظل ثقة المجتمع الدولي بسوق الذهب في الإمارات وبفعالية الإطار التنظيمي المطبق، ستواصل الجهات المعنية العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية لاتخاذ الممارسات التي تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للإبلاغ والتنفيذ.