ما هو مستقبل أسعار الذهب في الأسواق العالمية؟

شهدت أسعار الذهب العالمية مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، ويتأثر هذا الارتفاع بعوامل متعددة منها زيادة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وتصاعد التوترات الجيوسياسية. ويتوقع بعض المحللين احتمال تراجع الأسعار.

تسهم العديد من العوامل في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، منها زيادة معدلات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مما رفع الطلب بوضوح.

يلجأ المستثمرون عادة بسبب التوترات السياسية العالمية للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. بالإضافة لذلك، ضعف الدولار يزيد من جاذبية الذهب للمشتريين الأجانب.

فرض المحفزات المالية الأخيرة وموجة الإنفاق العام أثرت على التضخم، مما دفع المزيد من الناس إلى شراء الذهب كوسيلة لحفظ القيمة وحماية مدخراتهم.

تمثل سوق الذهب ملاذاً استثمارياً آمناً لكافة المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو صناديق سيادية، وهو ما يزداد وضوحاً مع الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً.

تسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية في إزالة بعض الشكوك التي كانت تحيط بأسعار هذا المعدن الثمين.

شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة كبيرة بعد فرض رسوم على واردات السبائك حتى وزن كيلو جرام. وهو ما أثر سلباً على سويسرا التي تهيمن على سوق السبائك.

تشكل صادرات السبائك السويسرية نحو 36 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 66% من فائض سويسرا التجاري مع أميركا في الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لإحصائيات الجمارك السويسرية.

تواجه سويسرا رسوماً جمركية بنسبة 39% على جميع صادراتها إلى أميركا من ساعات اليد الفاخرة والشوكولاتة والأجبان، ما ينتج عنه تحديات اقتصادية كبيرة.

تقدر تكلفة الكيلو الواحد من السبائك الذهبية بنحو 89 ألف جنيه إسترليني، فيما تصل تكلفة القطع بوزن أوقية واحدة لحوالي 2.5 ألف جنيه إسترليني.

يرتبط مصطلح السبيكة بالذهب أو الفضة النقية بنسبة 99.5%، وهي معيار مهم في صناعة السبائك.

أثار إعلان ترامب الأخير مخاوف بشأن صادرات السبائك، ما أدى إلى تراجع أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 2.4% إلى 3.407 دولارات للأوقية.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الحالي، متفوقة على معظم الأصول الأخرى، في ظل سعي المستثمرين لحماية استثماراتهم من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.

خطف مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة الأضواء في الربع الثاني من هذا العام، مسجلين زيادة في الطلب الاستثماري العالمي على الذهب بنسبة 78% سنوياً، محققين أداء قوياً منذ النصف الأول من عام 2020.

المفارقة أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الربع الثاني، شكل تحوّلاً ملحوظاً عن التدفقات الخارجية خلال معظم عام 2024، تحدياً لعمليات جني الأرباح.

رغم انخفاض سعر الذهب من متوسط أعلى مستوى قياسي بلغ 3280 دولاراً للأوقية، ارتفع الطلب الاستثماري مدعوماً بأداء قوي في الربع الثاني.

بلغ الطلب الفصلي على الذهب خلال الربع الثاني 1.249 طن، بزيادة 3% سنوياً، في ظل ارتفاع الأسعار.

ظلت صناديق الاستثمار المتداولة العمود الفقري للطلب الاستثماري في هذا الربع، بفضل التدفقات القوية في أبريل ويونيو.

بسجل الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة في الربع الأول من هذا العام نحو 397 طناً، وهو أعلى مستوى نصفي منذ عام 2020.

تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب رغم تباطؤ الوتيرة في الربع الثاني، مضيفة نحو 166 طناً.

رغم هذا التباطؤ، تبقى مشتريات البنوك عند مستويات مرتفعة نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالمياً.

تتباين التوجهات في الأسواق الغربية، إذ زادت الاستثمارات الأوروبية لتتجاوز الضعف بنحو 28 طناً، بينما تراجع الطلب الأمريكي على السبائك والعملات الذهبية إلى النصف.