الذهب في مواجهة غسل الأموال: التزام التجار بالتشريعات والسياسات

قام معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بجولة ميدانية شاملة في سوق الذهب بدبي.

هدفت الجولة إلى التأكد من مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب.

شملت التشريعات قضايا متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

يشرف على هذا القطاع الوزارة ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

أكد معالي عبد الله بن طوق المري على التزام الإمارات بتطوير بيئة تشريعية لتجارة الذهب.

تمشيا مع تقييم المخاطر الوطني والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

عزز ذلك السمعة الإيجابية للاقتصاد الوطني عالمياً.

تم تنفيذ حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة لهذا القطاع.

شملت المبادرات إطلاق "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب".

وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وبناء قاعدة بيانات للمتداولين.

فضلاً عن تطوير منصة اتحادية لتداول الذهب وإصدار سياسة ولوائح العناية الواجبة.

استمع معاليه إلى آراء وملاحظات عدد من التجار خلال الجولة.

ركز الحوار على الالتزام بالتشريعات والسياسات كما ناقش التحديات التشغيلية في السوق.

وأكد على أهمية تعزيز كفاءة الإجراءات والالتزام بالمعايير المعتمدة.

التي تساهم في دعم استقرار السوق وتعزيز تنافسيته.

أكد معالي عبد الله بن طوق على تكثيف الجهود الوطنية.

وتم توحيد العمل بين الفرق والجهات المعنية لمعالجة التحديات التشغيلية.

عقد معالي عبد الله بن طوق اجتماعاً مع ممثلين عن "مجموعة دبي للمجوهرات".

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في دعم الامتثال للتشريعات.

ناقش الاجتماع آراء القطاع الخاص حول تطوير سوق الذهب والمجوهرات.

تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب.

حققت الدولة ثقة واحتراماً واسعين في هذا المجال على المستوى العالمي.

يضم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في الدولة 6213 شركة.

تشمل 53 مصفاة ذهب مرخصة.

قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة دعماً فنياً للمنشآت والشركات في تجارة الذهب.

تم تدريب المسؤولين المعنيين على تطبيق السياسات وفق أفضل الوسائل.

تعد الإمارات مركزاً محورياً لتداول الذهب حيث بلغت قيمة التداول 683 مليار درهم في 2024.

تعكس الأرقام حجم القطاع ومكانته الاقتصادية المتزايدة.

تواصل الدولة تعزيز مكانتها في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالذهب والمجوهرات.

تستفيد من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة.

تعتمد سياسات متكاملة لحوكمة وتطوير القطاع وفق أفضل الممارسات.

تم دمج التصنيع والتمويل والتكنولوجيا والابتكار المالي لتعزيز القطاع.

تم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة موثوقة في مجال الذهب على الساحة العالمية.